کمیسیون هوای پاک

خط اول: سازمان حفاظت از محیط زیست در راستای وظیفه ذاتی خود مقابله هایی با برخی صنایع آلاینده دارد، از همین رو در بین برخی سرمایه‌گذاران به ” محیط ایست ” شهره شده، اما این روزها وقتی مخالفتی با راه اندازی یک واحد آلاینده می کند، بلافاصله پس از اعتراض سرمایه گذار، روند بررسی صدور مجوز، به کمیسیونی به نام هوای پاک سپرده می شود که رییس آن یکی از معاونین استاندار است و خود محیط زیست نیز دبیری آن را برعهده دارد و صمت، بازرسی، جهادکشاورزی، استاندارد و فرماندار منطقه نیز دیگر اعضای آن هستند.

در این کمیسیون هم اعضا مجدانه بر آلاینده نبودن پروژه تاکید می ورزند و موارد متعددی چون اثرات زیست محیطی، فاصله از محدوده طرح هادی، فاصله از مناطق مسکونی و سایر مراکز جمعیتی، حریم رودخانه، فاصله با سایر واحدهای صنعتی و … بررسی می شود اما اگر باز هم اعضا قانع نشدند، کمیسیون می تواند با استناد به ماده ۱۱، با نصب و راه اندازی سامانه های پایش برخط در کارخانه و ارسال روزانه اطلاعات به مرکز پایش، موافقت کند تا پروانه بهره برداری واحد آلاینده صادر و سپس با تکیه بر همین داده ها آن را تمدید هم نماید.

البته اگر محیط زیست در پاسخ به استعلام کمیسیون بیش از یک ماه سکوت و وقت کشی نماید، آنهم هم به منزله عدم آلایندگی واحد تلقی شده و می تواند منجر به صدور پروانه بهره برداری شود؛ علاوه بر همه اینها حتی پرداخت جریمه و اخذ تعهد نیز در دادن پروانه و تمدید آن بسیار راهگشا خواهد بود. همانطور که می بینید راه های رسیدن به خدا زیاد هست.

احداث کارخانه آسفالت در جوار یک روستای گردشگری

این موارد گفته شد تا به پرونده ای خاص در غرب گیلان اشاره شود؛ چندی است یک کارخانه آسفالت – که ذاتا یک صنعت آلاینده هست – در فاصله ۱۵۰ متری روستای تاریخی، گردشگری، سرسبز و جنگلی پیرهرات شهر اسالم با بیش از هزار نفر جمعیت، در حال راه اندازی است که علاوه بر عدم رعایت فاصله با منطقه مسکونی، فاصله ان با بستر قدیمی رودخانه نیز به گفته دهیار روستا فقط ۱۳ متر است، البته سرمایه گذار این فاصله را ۷۰ متر عنوان کرد و می گوید: در حریم رودخانه نیست وگرنه آب منطقه ای استان به من مجوز نمی داد.

علی ای حال، احداث این کارخانه اعتراض اهالی را در پی داشته و چندی پیش طوماری امضا کردند و اقدام به تجمع در محل احداث کارخانه نمودند اما تاکنون نتیجه بخش نبوده است.

فرماندار تالش: همه چیز قانونی است

آذر طالش ساسانی بخشدار اسالم در پاسخ به خبرنگار خط اول و در واکنش به این تجمعات می گوید: سرمایه گذار همه مجوزات لازم را اخذ کرده و شما به عنوان رسانه می توانید با مراجعه به فرمانداری انها را رویت کنید. در مراجعه به فرمانداری هم، رضا جمشیدی فرماندار تالش بر همین موضوع تاکید می کند و به خبرنگار ما می گوید: همه چیز قانونی پیش رفته و هیچ کار غیرقانونی انجام نشده، اگرچه اولویت ما روستاوندان و هوای پاک است اما خود کمیسیون هوای پاک رای به صدور مجوز داد و اگر سازمان های ذی نفع چالشی داشتند باید در کمیسیون مطرح می کردند.

مدیرکل محیط زیست گیلان: مجوز بهره برداری ندادیم

فرهاد طایفه مدیرکل محیط زیست گیلان و دبیر کمیسیون هوای پاک هم به عنوان متولی اصلی محیط زیست به خبرنگار خط اول گفت: اولا که ما مجوز بهره برداری ندادیم و تنها مجوز راه اندازی دادیم تا بعد از استقرار دستگاه ها، کارشناسان ما جهت بازدید از آنها اقدام کنند و به شرط عدم ایجاد آلایندگی، مجوز بهره برداری صادر شود. درثانی ما مخالفت ابتدایی مان را با احداث این کارخانه اعلام کردیم که صدور مجوز ان به کمیسیون هوای پاک کشیده شد، در کمیسیون هم نظر خود را صریحا اعلام کردیم اما با استناد به ماده ۱۱ دیگر محیط زیست کاره ای نیست و چندین دستگاه نظر می دهند.

اب منطقه ای هم اگرچه عضو کمیسیون هوای پاک نیست اما در قوانینش امده که کلیه صنایع آلاینده باید از حریم رودخانه جمع اوری شوند، حالا می بینیم که نه تنها جمع اوری نشدند بلکه یک صنعت آلاینده دیگر نیز به حریم رودخانه اضافه می شود. وحید خرمی مدیرعامل آب منطقه ای گیلان در این خصوص به خبرنگار ما گفت: بله باید جمع آوری شوند اما ما مخالف توسعه و اشتغالزایی و سرمایه گذاری نیستیم گاهی باید شرایط را سنجید. با این حال خود سرمایه گذار معتقد است: حریم رودخانه را رعایت کرده و این موضوع را کارشناسان اب منطقه ای تایید کرده اند.

سرمایه گذار: کارخانه آسفالت واحد آلاینده محسوب نمی شود

خانی در گفتگوی با خط اول، تاکید کرد: ضوابط محیط زیست هم رعایت شده و اصلا کارخانه آسفالت واحد آلاینده دار محسوب نمی شود، عمده سوخت و انرژی اش از برق و گاز گرفته می شود و آلایندگی خاصی ندارد، هیچ پسماند قیری هم نداریم، چراکه ضایعات قیر هم دارای ارزش فراوان است، تنها الودگی ما گرد و خاکی است که موقع پخت سنگ پیش می اید که آنهم با خرید یک دستگاه فیلتراسیون برطرف می شود، البته قیمت گزافی دارد و هر شش ماه باید تعویض شود.

حالا در پاسخ به اینکه چه تضمینی است این فیلتر گران قیمت هر شش ماه تعویض گردد، خانی می گوید: اولا اگر تعویض نشود به کل چرخه تولید ما آسیب می زند، بنابراین به لحاظ فنی تعویض آن ضروری است، دوما همه خانی را می شناسند و می دانند وقتی می گوید تعویض می کند حرفش برابر با سند است.

این سرمایه گذار با تاکید دوباره بر اینکه همه مجوزات لازم را از مجاری قانونی اخذ کرده است، می گوید: این واحد تولیدی یک سرمایه گذاری یک همتی است و بیش از 200 نفر اشتغالزایی خواهد داشت که عمدتا از اهالی همین روستا خواهد بود اگر هم مخالفتی از سوی اهالی شده احتمالا از سر نااگاهی و شاید هم ترغیب رقبا بوده است، دادن مجوز در حدود اختیار شهرستان نبود و استان با اشراف کامل این مجوزات را صادر کرده و کاملا قانونی پیش رفته ام.

اگرچه سرمایه گذار می گوید با داشتن موافقت کمیسیون هوای پاک، بطور خودکار مجوز آب، برق و گاز هم صادر شده اما سیدترابی رییس اداره گاز اسالم می گوید: ما از دهیاری مربوطه استعلام کرده ایم و تا آنها مجوزات لازم را به ما نشان ندهند اقدامی جهت صدور مجوز گاز نخواهد شد.

اهالی روستا همچنان نگران

با این حال، اهالی همچنان نگران ایجاد آلودگی در محیط زیست، اراضی کشاورزی، افزایش هزینه های ساخت‌وساز در منطقه و ظرفیت گردشگری روستا هستند، جمال رمضان دوست دهیار روستای پیرهرات در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ما مخالفت خود را با ساخت و راه اندازی این پروژه اعلام کردیم اما آنها ماه ها به صورت پنهانی بدنبال اخذ مجوز بودند و حتی وقتی برای ساخت قسمت اداری کارخانه به او مجوز ندادیم در اقدامی عجیب به روستای مجاور مراجعه کردند و از انها مجوز بلامانع بودن ساخت را گرفتند، درحالی که طبق بازنگری طرح هادی، این منطقه در محدوده روستای پیرهرات قرار دارد.

علاءالدین بدری، رییس شورای روستا هم می گوید: علاوه بر آلایندگی واحد و عدم رعایت حریم و مسیر قدیمی رودخانه خالسرا که مهمترین شاهرگ آبی مزارع بیش از ده روستا بوده؛ این کارخانه در جوار اتوبان پرتردد رشت به تالش قرار دارد، این اتوبان به خودی خود حادثه خیز است و کشته ها و تصادفات زیادی دارد، حال چگونه باید تردد خودروهای سنگین کارخانه را هم تحمل کند.

سهراب بقایی یکی از اعضای شورا هم بر ضرورت استفاده از تجهیزات کنترل آلایندگی در کارخانه‌های آسفالت، تاکید کرد و گفت: هزینه تهیه این فیلترها حدود ۷ تا ۸ میلیارد تومان است البته مسئله اهالی صرفاً نصب تجهیزات نیست؛ بلکه باید تضمین مشخصی برای نصب، راه‌اندازی و استفاده مستمر از این تجهیزات وجود داشته باشد.

به گفته شفقت اله دایی دیگر عضو شورا، مجوزها و جزئیات مربوط به رعایت الزامات زیست‌محیطی به شکل شفاف در اختیار اعضای شورا قرار نگرفته و همین مسئله بر نگرانی مردم افزوده است.

ماده 11، ماده 11، ماده 11

در هر صورت علیرغم همه این نگرانی ها و دغدغه های مردم و محیط زیست، سرمایه گذار محترم با طناب ماده ۱۱ کمیسیون هوای پاک، موفق به اخذ مجوزات لازم شد و اینجاست که باید پرسید ماده ۱۱ ابزار حمایت سرمایه گذار است یا مجوز عبور از محیط زیست؟ قانونی در خدمت توسعه یا علیه محیط زیست؟ شاید هم قانونی برای دور زدن قانون می باشد.