مسئله ناترازی فزاینده انرژی (برق و گاز) در سال‌های اخیر از یک هشدار کارشناسی فراتر رفته و به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ملی، امنیت تولید و پایداری شبکه تبدیل شده است. در تابستان خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و در زمستان محدودیت سوخت‌رسانی، صنایع مادر و خرد کشور را با ضررهای سنگین مواجه کرده است. از همین رو برای بررسی ابعاد ناترازی، آسیب‌های بخش صنعت، پتانسیل‌های طبیعی ایران در انرژی‌های پاک و رویکرد سیاستی، تشویقی و تنبیهی دولت به سراغ دکتر جواد موسوی معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی کشور و دبیر کارگروه انرژی های تجدیدپذیر استان گیلان رفته ایم و در یک گفتگوی مفصل به الزامات تجدیدپذیرها پرداخته‌ایم.
بحران ناترازی و ضربه کاری به پیکره صنایع کشور
خبرنگار: بگذارید گفت‌وگو را از ریشه اصلی بحران یعنی «ناترازی انرژی» آغاز کنیم. ابعاد این ناترازی در حال حاضر کجاست و چرا امروز صنایع کشور بیش از هر بخش دیگری تاوان آن را پس می‌دهند؟
دکتر موسوی: واقعیت این است که ناترازی انرژی در کشور ما یک‌شبه به وجود نیامده؛ حاصل سال‌ها پیشی گرفتن نرخ رشد مصرف از نرخ توسعه ظرفیت‌های تولید، تثبیت غیرواقعی قیمت حامل‌های انرژی، راندمان پایین نیروگاه‌های حرارتی سنتی و البته فرسودگی خطوط انتقال و توزیع است. ما در تابستان‌ها با شکاف قابل‌توجهی میان اوج تقاضا و توان عملی تولید برق روبه‌رو می‌شویم که در سال‌های اخیر ارقام بی‌سابقه‌ای (بیش از ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات کسری) را ثبت کرده است. در زمستان هم با ناترازی گاز، گاز نیروگاه‌ها محدود و در برخی مواقع مازوت‌سوزی تشدید می‌شود.
اما چرا صنایع بیشترین آسیب را می‌بینند؟ در مدیریت دیسپاچینگ ملی، اولویت اصلی و طبیعی حاکمیت، پایداری شبکه خانگی و جلوگیری از نارضایتی عمومی است. بنابراین آسان‌ترین و دردسترس‌ترین کلید برای جبران کسری بار، قطع یا محدودسازی برق صنایع است. از صنایع فولاد، آلومینیوم و سیمان گرفته تا شهرک‌های صنعتی کوچک و متوسط که با پیامدهای زیر همراه می‌شود:
۱. کاهش بهره‌وری و توقف خطوط تولید: هر بار قطعی ناگهانی یا حتی برنامه‌ریزی‌شده، کوره و خطوط اتوماسیون را دچار استهلاک و توقف طولانی می‌کند.
۲. از دست رفتن بازارهای صادراتی: صنایع ما تعهدات ارزی و قراردادهای بین‌المللی دارند و تأخیر در تحویل کالا، بازارهای رقابتی منطقه‌ای را به رقبا واگذار می‌کند.
۳. تعدیل نیروی کار و افزایش هزینه‌های سربار: دستمزد نیروی کار و هزینه‌های ثابت پرداخت می‌شود در حالی که تولید متوقف است.
تجدیدپذیرها؛ راهکار پایدار، منعطف و زودبازده:
خبرنگار: در میان گزینه‌های موجود برای عبور از این بحران – از احداث نیروگاه‌های حرارتی و اتمی تا توسعه میادین گاز- چرا کارشناسان انرژی‌های تجدیدپذیر را یک «راهکار ضربتی و در عین حال پایدار» می‌دانند؟
دکتر موسوی: ببینید، ساخت یک نیروگاه حرارتی گازی یا سیکل ترکیبی جدید، حداقل ۳ تا ۵ سال زمان و منابع ارزی هنگفت نیاز دارد؛ از طرفی خود این نیروگاه‌ها نیازمند سوخت فسیلی (گاز یا گازوئیل) و منابع فراوان آب برای خنک‌سازی هستند؛ دو فاکتوری که ایران در هر دو با محدودیت شدید مواجه است.
در مقابل، نیروگاه‌های تجدیدپذیر- به‌ویژه خورشیدی- دارای دو ویژگی منحصر‌به‌فرد هستند:
- دوره احداث بسیار کوتاه (زودبازده بودن): یک نیروگاه خورشیدی در مقیاس چند مگاوات را می‌توان ظرف ۴ تا ۸ ماه به بهره‌برداری رساند.
- هم‌پوشانی منحنی تولید و مصرف پیک: اوج تولید مزارع خورشیدی دقیقاً در ساعات میانی روزهای تابستان است؛ یعنی همان ساعاتی که اوج بار سرمایشی، شبکه سراسری را فلج می‌کند. این یعنی کمک به دیسپاچینگ در بحرانی‌ترین نقطه زمانی و مکانی بدون مصرف یک قطره آب یا یک مترمکعب گاز.
اطلس پتانسیل‌های طبیعی ایران؛ خورشید، باد و برقابی
خبرنگار: از منظر ظرفیت جغرافیایی، وضعیت منابع تجدیدپذیر ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ سهم هر کدام کجاست؟
دکتر موسوی: ایران به لحاظ جغرافیایی روی یکی از طلایی‌ترین کمربندهای انرژی پاک جهان قرار دارد:
- انرژی خورشیدی:
بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال در بخش وسیعی از فلات مرکزی، جنوب و شرق کشور با میزان تابش نرمال بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلووات‌ساعت بر مترمربع در سال داریم. این رقم حتی از پیشگامان این صنعت در اروپا (مثل آلمان و اسپانیا) بالاتر است. علاوه بر مزارع خورشیدی بزرگ‌مقیاس در کویر، قابلیت سامانه‌های خورشیدی روی پشت‌بام صنایع و ادارات در تمامی استان‌ها وجود دارد.
2.انرژی بادی:
تونل‌های بادی بسیار معروفی نظیر منجیل و رودبار در شمال، خواف در خراسان رضوی، دالان زابل و میل‌نادر در سیستان، و بخش‌هایی از قزوین و تاکستان را داریم. ضریب بار برخی از این مناطق فراتر از ۳۵ تا ۴۰ درصد است که از نظر اقتصادی کاملاً رقابتی و سودآور است.
- انرژی برقابی (هیدروپاور):
ایران سابقه طولانی در برقابی‌های بزرگ سدی در حوزه کارون و دز دارد، اما به دلیل خشکسالی‌های پیاپی، این سدها دیگر پاسخگوی پایدار پیک مصرف نیستند. امروز جهت‌گیری باید به سمت «نیروگاه‌های برقابی کوچک، میکرو و تلمبه‌ذخیره‌ای» روی کانال‌های آب، خطوط انتقال و حوزه‌های بالادست پرآب (مانند حاشیه البرز و زاگرس) برود تا ضمن پایداری فرکانس، آسیب محیط زیستی نداشته باشند.
ساختار سیاست‌گذاری؛ دولت و ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان
خبرنگار: دولت برای اینکه صنایع را به این سمت سوق دهد، چه ساختار حمایتی و تنبیهی در پیش گرفته است؟ آیا مشوق‌ها واقعاً انگیزه‌بخش هستند؟
دکتر موسوی: در سال‌های اخیر، پارادایم سیاست‌گذاری کشور از «توصیه» به «الزام قانونی و طراحی بازار» تغییر کرده که رویکرد درستی است:
- ابزار تنبیهی و تکلیفی (ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان):
بر اساس این قانون، صنایع با دیماند مصرفی بالای یک مگاوات موظف شده‌اند سالانه ۱ درصد و تا سال پنجم حداقل ۵ درصد از برق مصرفی خود را از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. اگر این کار را نکنند، برق مصرفی معادل آن درصد با نرخ تمام‌شده تجدیدپذیرها یا تابلو سبز محاسبه و در قبوض آن‌ها درج می‌شود که جریمه سنگینی است. این الزامات براساس تصمیم‌های جدید تا دیماند مصرفی 150 کیلو وات کاهش یافته است که بخش بیشتری ازصنایع و ارگاه صنعتی را شامل می‌شود.
- ابزار و سیاست حمایتی (قطع‌نشدن برق و تضمین جریان):
شاید جذاب‌ترین مشوق برای صنعتگر همین باشد: وزارت نیرو متعهد شده صنایعی که نیروگاه خورشیدی احداث کرده یا برق خود را از تابلوی سبز بورس انرژی خریداری می‌کنند، در زمان اوج بار تابستان مشمول خاموشی و مدیریت مصرف نشوند (یا به میزان برق سبزی که تولید/خریداری کرده‌اند، مصونیت خاموشی داشته باشند).
- تابلو سبز بورس انرژی:
امکان فروش برق با نرخ آزاد و کشف قیمت رقابتی به مصرف‌کنندگان صنعتی فراهم شده که نقدینگی و بازگشت سرمایه سرمایه‌گذاران را بسیار مطمئن‌تر از مدل‌های سنتی قراردادهای خرید تضمینی (PPA) کرده است.
- ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید:
بازپرداخت سوخت صرفه‌جویی‌شده به سرمایه‌گذاران مزارع خورشیدی و بادی در مقیاس بزرگ که مشوق مالی کلیدی برای پروژه‌های بزرگ کشوری است.
نقش دستگاه‌های متولی و چشم‌انداز آینده
خبرنگار: نقش دستگاه‌های سیاست‌گذار به‌ویژه ساتبا و وزارت نیرو در روان‌سازی این مسیر چیست و مهم‌ترین موانع باقی‌مانده کدامند؟
دکتر موسوی: سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت نیرو، در دوره اخیر بسیار فعال‌تر عمل کرده است؛ از برگزاری مناقصات بزرگ چندین هزار مگاواتی خورشیدی تا تسهیل ورود صنایع به خودتأمینی انرژی.
با این حال، برای تحقق کامل این هدف، چند وظیفه بر دوش حاکمیت باقی مانده است:
۱. تسهیل تأمین مالی و ارزی: واردات اینورترها و سلول‌های باکیفیت و ترخیص سریع گمرکی نیازمند تخصیص ارز به موقع توسط بانک مرکزی است.
۲. توسعه ظرفیت شبکه انتقال و پست‌ها: نقاط اتصال به شبکه باید ظرفیت تزریق برق تجدیدپذیر را داشته باشند؛ شرکت توانیر و برق‌های منطقه‌ای باید در صدور مجوز اتصال به شبکه انعطاف و سرعت بیشتری نشان دهند.
۳. تسهیل واگذاری اراضی ملی: هماهنگی میان ساتبا، منابع طبیعی و امور اراضی برای واگذاری سریع زمین‌های کم‌بازده جهت احداث مزارع خورشیدی باید از بروکراسی فعلی خارج شود.
در استان گیلان نیز با تشکیل کارگروه انرژی تجدیدپذیر که از سال گذشته با دبیری پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی و همکاری شرکت برق منطقه‌ای، شرکت توزیع استان گیلان، شرکت آب منطقه‌ای و پژوهشگاه نیرو شروع بکار کرد، جلسات منظمی متناسب با اقدامات و چالش‌های استان در این زمینه انجام شده است و با اقداماتی مانند تشکیل کارگروه عالی انرژی تجدیدپذیر در استان با دبیری شرکت برق منطقه‌ای استان سعی در رفع بعضی از موانع مطروحه در سطح استان داشته است.
خبرنگار: آینده امنیت انرژی به چه می انجامد؟
دکتر موسوی: سرمایه‌گذاری در انرژی تجدیدپذیر دیگر یک پروژه تجملی یا صرفاً مسئولیت اجتماعی نیست؛ بلکه یک تصمیم استراتژیک پدافندی و اقتصادی برای حفظ بقای تولید است. هزینه‌ای که صنایع در یک فصل تابستان از قطعی برق و توقف خط تولید متحمل می‌شوند، اغلب بیشتر از کل سرمایه اولیه لازم برای احداث یک نیروگاه خورشیدی خودتأمین است. آینده متعلق به صنعتی است که امنیت انرژی خود را از وابستگی شکننده به شبکه سراسری جدا کند.
